أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن واستنكارها حيال تطورات الأوضاع المؤسفة التي شهدتها مدن صبراتة وصرمان من عمليات إعتقال عشوائية وانتقامية على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية وإحراق لعدد من منازل المواطنين في أعمال انتقامية بحق عدد من سكان هذه المناطق على أساس الهوية الإجتماعية والمواقف السياسية ، وإحراق وتدمير مراكز الشرطة وسرقة سيارات الشرطة وهيئة السلامة المدنية ، وسرقة سيارات الإسعاف من مستشفي صبراتة العام.
وأدانت اللجنة إطلاق سراح العناصر الإرهابية والمحتجزين بمقر جهاز المباحث الجنائية بمدينة صرمان خاصة الموقوفين على ذمة النيابة العامة في جرائم جنائية وجرائم قتل وتهريب للوقود وجرائم جنائية أخري مازالت قيد التحقيق ،ناهيك عن عمليات أقتحام منازل عدد من المواطنين وترويع الأسر وكذلك عمليات السلب والنهب والسرقة لممتلكات المواطنين ومعارض المركبات الآلية في مدينتي صبراتة وصرمان والاعتداء على عناصر الحرس البلدي في مدينة زلطن واعتقالهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي والقانون الدولى الإنساني
ولفتت اللجنة إلى مشاركة عناصر إجرامية مطلوبة لدي مكتب النائب العام الليبي ومدرجة على قائمة العقوبات الدولية، ضمن قوات مليشيات حكومة السراج الأزميري خلال المواجهات اندلعت في مدينتي صبراتة وصرمان ، وهذا ما يضع داخلية مليشيات حكومة السراج الأزميري أمام القانون الدولي إتجاه هذا الأمر الخطير .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة حيال هذه الجرائم والانتهاكات المروعة والتي طالت المواطنين وممتلكاتهم و أجهزة الدولة ومرافق وممتلكات عامة وأفراد الشرطة والأمن التابعين للأجهزة الأمنية المدنية .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني ، لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.