أعرب المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، اليوم الأربعاء، عن استيائه، للقرار الظالم الصادر من محكمة الجنايات الدولية الذي يؤكد على أحقية هذه المحكمة في محاكمة الدكتور سيف الإسلام القذافي، مشيرًا إلى متابعته ومشاركته لقضية الاستئناف المرفوعة من قبل الفريق القانوني الخاص به.
وقال المجلس، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”: “هذا الحكم سيجعل من هذه المحكمة أداة قانونية قضائية في ليبيا تحاكم من تشاء من الليبيين دون الرجوع إلى السلطات القضائية والجهات التشريعية الليبية، ولم يكن ذلك ليحدث لو كانت هناك حكومة وطنية حريصة على حياة مواطنيها من التدخل الأجنبي أيًا كان نوعه”.
وأضاف: “في هذا الخصوص فإن الحديث موجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وكذلك جامعة الدول العربية المعنية الأول بالتدخل العسكري والأجنبي في ليبيا”.
وتابع: “ونقول لوزير العدل في حكومة الوفاق ومن على شاكلته من الذين حضروا جلسة استئناف هذه المحكمة وطالبوها باستمرارها في محاكمة المجني عليه خارج ليبيا، وبدون النظر والاعتبار لقانون العفو العام، الصادر من البرلمان الليبي المعترف به دوليًا وبدون أي
اعتبار للقانون والقضاء الليبي، أين كرامة الشعب الليبي وأين هي السيادة الليبية؟”.
وواصل: “أين هي حقوق الإنسان الذي تدخل الناتو من أجلها في ليبيا في النوار/فبراير 2011م، وأين هو البرلمان الليبي المُنتخب ديمقراطيًا والذي أصدر قانون العفو العام؟، وأين هي نقابة القانونيين ونقابة المحامين الليبيين”.
وأردف: “أين المجلس الأعلى للقضاء الليبي؟، وأين هم من يدعون ويُنادون بالدولة المدنية؟، وأين من يسمون أنفسهم بالجمعيات الليبية لحقوق الإنسان”.
واختتم: “أين نحن الليبيين من المصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها من أجل إعادة الدولة والنسيج الاجتماعي وعودة بلادنا ليبيا دولة حرة مستقلة يعيش فيها جميع الليبيين سواسية أخوة متحابين غيورين على وحدة بلادهم وشعبهم”.