أعلنت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، الإثنين، انطلاق حملة تحت عنوان "لا تشيلوا هم"، موضحة أن من أولوياتها، إمكانية إصدار عفوا عام، أو إفراج عن كل الموقوفين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجون، الذين لا يشكل الإفراج عنهم خطر علي أمن وسلامة المجتمع والمواطنين، مع استثناء جرائم القتل والإرهاب و المحذرات.

وطالبت المنظمة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برلمان طبرق ، والمجلس الأعلي للقضاء، بتحمل مسؤولياتهم فيما قد يحدث من مخاطر نتيجة الاكتظاظ داخل السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، في ظل تهديد فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة، أن قرار وقف العمل بالمحاكم والنيابات، وعدم جلب المتهمين للمحاكمة، و الاكتفاء بتمديد الحبس لمختلف القضايا، لا يتوافق إطلاقا مع الإجراءات المتبعة لحماية نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، ويعد انتهاكا لحقوق المسجونين في الرعاية الصحية.