لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

" صدَقَ الله العَظِيم "

صحيفة أمريكية: عمل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا كان معيباً و تشوبه العنصرية

نشرت صحيفة الديلي ستار الأميركية تقريرا حول عمل محكمة الجنايات الدولية واختصاصها، على شكل دراسة معمقة قام بها بروفيسور مختص بالقانون ويشغل منصب مدير الدراسات والابحاث القانونية في جامعة ماكوراي في سيدني، استراليا.

بداية تحدث البروفيسور في تقريره للصحيفة الأميركية، امس الإثنين، الذي طالعته وترجمته “أوج”، عن تدويل قضية الروهينغا في مينامار، مبيناً بشكل طويل ومفصل وسرد لقوانين الجنائية الدولية، متسائلا في اكثر من فقرة عن حقيقة عمل الجنائية واختصاصها وتباطئها خاصة في قضية مسلمي الروهينغا، مشيرا الى ان هناك اكثر من دليل موثق وقانوني لعمليات قتل واغتصاب وترحيل وتطهير جماعي.

وبيّن استاذ القانون ان مجلس الأمن يعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة تحت الفصل السابع، وإحالة القضايا الى مدعي عام الجنائية الدولية لفتح تحقيق، واعمال التحقيق تتطلب سنوات قبل اصدار مذكرات التوقيف والاتهام، وهذا ما لم يحصل بالقضايا في قارة افريقيا مستشهدا بقضية الرئيس عمر البشير التي لم تستغرق سوى ثلاث اسابيع، كما توقف عند ما اسماها “السرعة القسوى” التي عمل بها مجلس الأمن والجنائية الدولية في ليبيا عام 2011م، والتي تمثلت بإصدار اتهام وتوقيف للقائد الشهيد معمر القذافي والدكتور سيف الإسلام القذافي واللواء عبدالله السنوسي في مدة زمنية لم تتجاوز الاسبوع، متسائلا ان كانت الجنائية الدولية لا تعمل الا في القارة السمراء.

وأضاف مدير الدراسات القانونية أن عمل المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا كان معيباً وتشوبه العنصرية، مشيراً الى ان الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء وحلف شمال الاطلسي كانت لهم الحرية بارتكاب جرائم حرب في اكثر من دولة، وافلتوا بجرائمهم من العقاب لأن مجلس الامن لا يحيل الا القضايا التي تخدم مصالح الدول الاعضاء تحت مسمى الجيوسياسية، مستغلا الدول في وقت ضعفها لتحقيق اهداف سياسية.

ويشغل البروفيسور محمد رفيق الإسلام حالياً منصب أستاذ القانون ومدير الدراسات العليا في القانون (درجة الدكتوراه وماجستير) في كلية ماكواري للحقوق، سيدني اوستراليا.

ودرس الاقتصاد والقانون في جامعة راجشاهي ببنغلاديش، وحصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف وماجستير في الاقتصاد ودرجة ليسانس في الحقوق مع مرتبة أولى عام 1975م. كما حصل على ماجستير في القانون عام 1979م، والدكتوراه عام 1983م في القانون الدولي من جامعة موناش بأستراليا. لديه ما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال التدريس والبحوث القانونية في مستويات البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعات في مجال القانون العام شملت كل من الدول المتقدمة والنامية منذ عام 1975م.

النشرة البريدية